أقليم البصرة مطلب جماهيري أم دوافع سياسية ؟

فضاءات نيوز – سعاد الراشد

محاولا عديدة جرت من اجل دفع ما يسمى بأقليم البصرة الى واجهة الاحداث واخراجه من دائرة الافتراض والامنيات الى دائرة المطالب والحقوق في سنوات مضت عمد بعض سياسيو البصرة ومنهم النائب السابق وائل عبد اللطيف الى الاعتماد على المواد الدستورية التي تسمح لمحافظة او عدة محافظات المطالبة بتشكيل اقليم اداري شريطة ان يجري استفتاء في تلك المدن بصوت ثلثي الناخبين فيها على الموافقة ومع  الجهود التي حشدت الا انه لم ير النور ولم يحصل  الا على  نسبة ضئيلة من المصوتين
في ذات الاتجاه يعد موقف بغداد شبه موحد في مواجهة خيار الاقليم وهناك قلق واضح يتعلق بخطورة الاقليم على الموارد الاساس لأقتصاد العراق والمتمثل بالنفط والذي تشكل البصرة فيه النسبة الاكبر

” فضاءات نيوز ” سلطت الضوء على الدوافع الحقيقية وراء تلك المطالبات وماهي الاسباب التي تحول دون تنفيذه وعدم انشائه حيث تحدث بهذا الشأن المحلل السياسي كريم الغراوي قائلا :    ينقسم البصريون حول هذا المشروع منذ ان تم الاعلان عنه فبينما يرى طيف من السكان ان انقاذ البصرة لن يتحقق الا من خلال الاقليم وان حق البصرة بما لديها من موارد يستفيد منها كل العراق ان يكون للبصرة اقليما منفردا يراعي خصوصيتها ويعكف على حقوق اهلها بالمقابل هناك موقف واسع يتحرك مابين عدم الثقة بالجهات التي ترفع شعار المشروع وقدرتها على تنفيذ ه الى اتهام الاطراف الداعية بأنها تقود مشروعا انفصاليا وانه سيكون وبالا على ابصرة واهلها ” بحسب تعبيره “
واكد الغراوي :   ان هناك مجموعة من المواد والنصوص التي حملها دستور العراق الجديد هي في حقيقتها شرعنة وقوننة لواقع موجود على ارض وليست ضرورات وحاجات منطلقة من الاستحقاق العراقي .
موضحا “بعد 2003 ومع العراق الجديد كان على ارض الواقع اقليم متمثل بمحافظات كردستان الثلاثة والجزء الثاني الذي يمثل باقي الاراضي العراقية لذلك تم توصيف العراق بانه دولة اتحادية ومن ثم تم تشريع امكانية اقامة الاقليم كحق لكل المحافظات هذا الحق والذي حاولت اكثر من محافظة ان تطالب به وفي مقدمتها البصرة وكركوك وقد ظهر للعلن بعد تحرير الموصل وهناك من تحدث عن اقليم الانبار “
ويرى الغراوي “ان الوقائع والحقائق تؤكد احاطة كل هذه الدعوات بالدوافع السياسية وضعف القاعدة الجماهيرية الحاضنة لها مما جعلها لاتخرج الى النور بأستثناء تجربة كردستان التي تأسست منذ زمن طويل
وقال الغراوي “ان البصرة ليست مجرد مدينة عراقية عادية بل تحيطها خصوصيات كبيرة منها محلية تتعلق بخصوصيتها الجغرافية وتركيبتها السكانية ونوع الثروات التي تحويها خصوصا النفط والبيئة السياسية الحاكمة فيها ومنها دولية تتعلق بحجم المصالح التي تمثلها البصرة لأطراف عديدة لذلك فهذه التجاذبات تجعل مثل هذا المشروع لايتعدى كونه ضاغطا مطلبيا يمثل سقف عاليا يمكن ان يكون مدخلا لتحقيق مطالب ادنى منه رتبة ” .
في سياق متصل اكد المحلل السياسي “عدنان السراج” , ان كل الاحتمالات واردة فقد تكون هناك دوافع سياسية او من عارض موضوع اقليم البصرة عاودوا الى نفس النبرة من اجل استغلال الوضع والتظاهرات اضافة الى حاجة اهل البصرة لحل جذري لمشاكلهم لذلك تم طرح موضوع الاقليم.
مؤكدا :  ان مجلس المحافظة ملتزم بهذه القضية وصوت على اجراء الاستفتاء لأقليم البصرة .
ويرى السراج ” ان المطالبة بألاقليم عمل سياسي وان هناك جهات تريد ان تنفذ هذا المشروع لبرامج خاصة فشلت بها سابقا “.
مبينا : المتظاهرون ليس لديهم اقتراح لأنشاء هذا المشروع وهو الاقليم وانما لديهم مطالب خدمية كونهم يشعرون بالغبن والتهميش .
وكشف السراج : ان هذه الاطروحات لن تطرح في كل تظاهرات البصرة لحد هذه اللحظة وانما طرحت على نطاق ضيق جدا .
يذكر ان الاحتجاجات بدأت لأول مرة، بالبصرة في 9 تموز الماضي ، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى خلفت 13 قتيلا في صفوف المتظاهرين وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة قرارات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب، وقالت الحكومة إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم، ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.