فضاءات نيوز – متابعة
طرحت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة برئاسة ريناتي وينتر 20 قضية رئيسية على طاولة الحكومة تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في البحرين.
وتركزت قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للبحرين على الانتهاكات المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة منها الانتهاك المباشر للطفل ومنها غير المباشر الذي يطال الوالدين على سبيل المثال.
ومن أبرز القضايا المطروحة التي رصدتها «صحيفة أوال» , وتابعتها ” فضاءات نيوز ” , هي ضمان احترام حق الأطفال في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، ومطالبة اللجنة للحكومة بالحصول على المعلومات المناسبة والإشارة إلى عدد الأطفال و/أو والديهم الذين احتُجزوا بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2013 بسبب مشاركتهم في مظاهرة أو تجمع عام
كما طلبت اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال للمرسوم الوزاري رقم (14) لسنة 2012 الذي يحظر استخدام الشرطة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ضد الأطفال، وعدد المحاكمات التي أُجريت بحق الجناة المزعومين والعقوبات التي فرضت على المدانين منهم. ومعلومات عن قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تلقي الشكاوى، والتحقيق فيها، وإحالتها بطريقة تراعي مصالح الطفل، وتراعي الفوارق بين الجنسين.
وطلبت اللجنة بيانات إحصائية محدثة مصنفة بحسب السن، والجنس، ونوع الجرم، والأصل الإثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي – الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية بشأن الأطفال الذين (أ) أُلقي القبض عليهم؛ (ب) وُضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ (ج) يوجدون رهن الاحتجاز؛ (د) يخضعون لأي نوع من برامج تحويل العقوبة من منظور المساءلة عن أفعالهم.
