اكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، التوصل الى حلول جذرية بشأن مستحقات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين.

وقال المكتب الاعلامي لـ ” الكعبي ”  في بيان تلقت ” فضاءات نيوز ” نسخة منه ، ان  ندوة تم عقدها بمبادرة من قبل نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي لأنهاء مشاكل مستحقات شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين .

واضاف ان “الندوة حضرها كل من رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، ورئيس مؤسسة السجناء حسين السلطاني، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، ووكيل وزارة المالية ماهر حماد، ومسؤولين عن وزارات التعليم العالي والتربية والاسكان والبلديات وامانة بغداد والتقاعد العامة ودوائر تنفيذية ذات علاقة .

وبين الكعبي ان “هناك جملة من المشاكل والمعوقات التي حالت دون حصول ذوي الشهداء والسجناء على مستحقاتهم التي اقرتها القوانين لهم، لكن اغلبها اصطدم بروتين الجهات المنفذة لهذه القوانين، مما نجم عنه زيادة في مظلومية هذه الشرائح التي عانت طويلا ولازالت تعاني حتى هذه الساعة”.

واوضح ان “الندوة تم خلالها طرح اكثر من 14 مشكلة بعضها خاص بالتخصيصات ضمن الموازنات السنوية والاخرى بالدوائر ذات العلاقة، ومن بين هذه المتعلقات موضوع استيفاء الاستقطاعات التقاعدية والضريبية من الرواتب المتراكمة التي صرفت لذوي الشهداء وفق قانون 29 لسنة 2008، والغاء الطعن الخاص باحتساب الشهادات الدراسية لذوي الشهداء”.

واكد انه “تم مناقشة رواتب ومخصصات موظفي مؤسسة الشهداء الذي تسبب بهجرة اغلبهم الى وزارات اخرى، وموضوع التعيينات حسب نظام حركة الملاك ، وتوزيع الاراضي السكنية على المستحقين والديون المترتبة بذمة مؤسسة الشهداء لغرض الدراسة والعلاج والحج والاستثمار وتخصيصات المقابر الجماعية، وتمديد العمل بقانون المفصولين السياسيين لمدة 180 يوما لإعطاء الفرصة للمشمولين لتقديم طلباتهم، وتخصيصات الرواتب المتراكمة”.

واضاف :  جرى التباحث بصرف الفروقات للرواتب التقاعدية لذوي الشهداء والمصابين والسجناء السياسيين، وتأخير تنفيذ الحقوق التقاعدية .

واكد  : ان النقاشات انتهت باتخاذ عدة اجراءات بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بشان موضوع تخصيص الاراضي بأسرع وقت ممكن، او شمولهم بشقق سكنية في المجمعات الاستثمارية وتتحمل وزارة المالية والبلديات دفع المستحقات حسب القانون، وتضمين فقرة بالموازنة خاصة بتسديد ديون شريحة الطلبة من ذوي الشهداء وعدم تأخيرها .

وشدد الكعبي على ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق هاتين الشريحتين، وعدم تأخيرها ، منوها الى استمرار مجلس النواب بمتابعة هذا الملف والتنسيق مع الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء بهذا الاتجاه .