اخر الاخبارسياسيقسم السلايد شو
الساموك : المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية ربط ” سومو ” بشركة النفط الوطنية
فضاءات نيوز – بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية ربط شركة تسويق النفط ” سومو” بشركة النفط الوطنية العراقية، لافتاً إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة ” فضاءات نيوز ” , نسخة منه، إن “احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة ” سومو” التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية”.
وأضاف الساموك : أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة ” ثالثاً وخامساً” من المادة ” 4″من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة ” 112″ من الدستور .
وأشار، إلى أن “المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند ” ح” من الفقرة ” ثانياً” من المادة ” 7″ المتعلقة بجعل شركة النفط ” سومو” من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة ” 110/اولاً وثالثاً” من الدستور.
وبين الساموك، أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة ” 94″ من الدستور .
وأضاف الساموك : أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة ” ثالثاً وخامساً” من المادة ” 4″من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة ” 112″ من الدستور .
وأشار، إلى أن “المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند ” ح” من الفقرة ” ثانياً” من المادة ” 7″ المتعلقة بجعل شركة النفط ” سومو” من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة ” 110/اولاً وثالثاً” من الدستور.
وبين الساموك، أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة ” 94″ من الدستور .
