فضاءات نيوز – بغداد
نفى مجلس القضاء الأعلى ما ورد على لسان مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي، في تصريحه بخصوص قضية عقد توريد سيارات الميتسوبيشي للوزارة وعرض أوراقها التحقيقية على القضاء.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان ” تصريح الاسدي تم عرضه في اجتماع مجلس مكافحة الفساد ونفى الأخير أن يكون التصريح صادر من قبله”.
وأكد بيرقدار أن “قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل الى القضاء لغاية اليوم” .
يذكر أن جمال الاسدي مفتش عام وزارة الداخلية صرح في وقت سابق “أتمنى على القاضي عبد الستار بيرقدار التدقيق أكثر ، لأننا أنهينا كل تحقيقاتنا في القضية منذ أسبوعين ورفعناها إلى الجهات المعنية في مجلس القضاء الأعلى”.
وقال الأسدي في تصريح صحفي، ان “مفتشية الداخلية أحالت القضية على الجهات القضائية قبل شهر تقريبا،” مشيرا الى ان “عملية احتجاز اكثر من 200 سيارة جاءت ضمن خطة استباقية لمكافحة الفساد بالداخلية .
وتابع الأسدي أنه “لم تصدر اي اذونات للشركة باستيراد سيارة الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في اطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة، داعيا القضاء الى حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الرأي العام .
وأكد بيرقدار أن “قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل الى القضاء لغاية اليوم” .
يذكر أن جمال الاسدي مفتش عام وزارة الداخلية صرح في وقت سابق “أتمنى على القاضي عبد الستار بيرقدار التدقيق أكثر ، لأننا أنهينا كل تحقيقاتنا في القضية منذ أسبوعين ورفعناها إلى الجهات المعنية في مجلس القضاء الأعلى”.
وقال الأسدي في تصريح صحفي، ان “مفتشية الداخلية أحالت القضية على الجهات القضائية قبل شهر تقريبا،” مشيرا الى ان “عملية احتجاز اكثر من 200 سيارة جاءت ضمن خطة استباقية لمكافحة الفساد بالداخلية .
وتابع الأسدي أنه “لم تصدر اي اذونات للشركة باستيراد سيارة الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في اطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة، داعيا القضاء الى حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الرأي العام .
