جدلية الفراغ الدستوري ..الانتخابات تحولت من مصدر استقرار الى قلق واضطرابات

فضاءات نيوز – سعاد الراشد 

في ظل النظام الديمقراطي الجديد القائم على دستور محل تداول الاغلب عرف العراقيون جملة مصطلحات منها الفراغ الدستوري والذي يعني ببساطة وجود فترة من السلطة ليس لها غطاء قانوني يشرع بقائها ومزاولتها للسلطة بسبب انتهاء المدة القانونية التي تحولت في ظلها ممارسة السلطة .
حدد الدستور ان الدورة البرلمانية عمرها اربع سنوات تنتهي في الثلاثين من حزيران الجاري بخصوص الدورة المنظورة الان وهذا يعني ان البرلمان سوف تنتهي شرعية وجوده وبالتبع تنتهي مشروعية الحكومة التي منحته الثقة لذلك لابد من ان يتم تحديد برلمان جديد وحكومة جديدة.
ومع الاختلاف الشديد في وجهات النظر حول نتائج الانتخابات ودخول البرلمان على الخط كطرف منادد وليس محادد مع تعديلات قانونية فتحت الباب واسعا امام تعقيدات ربما لها اول وليس لها آخر وزاد الطين بلة دخول المحكمة على الخط وتوقيف المفوضية عن العمل من اجل الانطلاق باجراءات العد والفرز التي لا يمكن تصور الانتهاء منها مع الطعون في مدة اقل من شهرين في احسن الاحوال.
ان هذا الوضع سوف يضع العملية السياسية في خطر الفراغ الدستوري الذي قد يفتح الباب لاجتهادات غير محددة الاتجاه يمكن ان تفضي لمشاهد غير مأمونة.” سلطت الضوء على تداعيات انتهاء المدد الدستورية على العملية السياسية وهل من الممكن ان يدخل العراق بفراغ دستوري حيث تحدث بهذا الشأن المحلل السياسي كريم الغراوي قائلا:

اعتقد ان هذه الانتخابات بدل ان تكون مدخلا للامن والاستقرار ستكون مدعاة لمزيد من القلق والاضطراب السياسي مهما كان الاتجاه الذي تمضي به.
واضاف الغراوي : “فمع المضي بنتائجها سيكون الوضع سيئا مع عدم قبول النتائج من قبل اطراف كثيرة ومع تغيرها يحدث نفس الشيء لاطراف اخرى”.
ويعتقد الغراوي ” ان الخطر ليس في الفراغ الدستوري كأشكالية قانونية وانما الخطر في وضع البلد في ظروف يمكن ان تسلل من خلالها اطراف يحلمون بمثل هذه الظروف ونعود لمربع الانقلابات او الاحكام العرفية او حكومات الطواريء وغيرها من النماذج التي تفتح ابوابا اوسع للشر المتضرر الاوحد منها الوطن والمواطن” بحسب تعبيره اما الباحث احمد فؤاد فقال  :

ان  ان الكتل السياسية عندما كتبت الدستور حددت المهلة لتشكيل الحكومة ثلاثين يوما من اجل حسم الخلافات المتوقعه بشأن الرئاست والاسراع بتشكيل الحكومة ولكن ما يحدث الان خرق تلو الاخر لدستور وبعد انتهاء المدد الدستوري تكون الحكومة حكومة تصريف اعمال بلا صلاحيات شاملة حيث تخلو من الغطاء التشريعي وهناك الكثير من الازمات في العراق منها ازمة الامن والخدمات والمياه لايمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تؤديها ” بحسب تعبيره” .