اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان العراق لم يدخل في فراغ دستوري بعد انتهاء عمل البرلمان، مؤكدا أن النواب اصبحوا مواطنين عاديين وبالامكان القاء القبض على المذنبين منهم ومحاكمته على مافعله.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته (فضاءات نيوز)، ان “عمر البرلمان انتهى عند الساعة الثانية عشر ودقيقة من صباح اليوم الاول من تموز، واصبح النواب مواطنين عاديين وتم رفع الحصانة عنهم”، مبينا أن “الدستور يتيح للجهات التنفيذية القاء القبض على النواب بعد انتهاء دورتهم البرلمانية ورفع الحصانة، مما يسهل عملية القاء القبض وتسليمهم الى القضاء لمحاسبتهم على مافعلوه من جرم”.
وأضاف، أن “العراق لم يدخل في فراغ دستوري، ولكنه سيكون امام فراغ برلماني، فالبرلمان غير موجود لحين تشكيل البرلمان الجديد، كما ان الحكومة ستتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية، حيث ستكون ناقصة الصلاحية لاتمتلك قدرة ابرام العقود او تعديل الدستور او تشريع القوانين”.
واكد التميمي أن “البرلمان لا يمكنه تمديد عمله لان المحكمة الاتحادية رفضت ذلك، بالاضافة الى ان الدستور في المادة 56 رفض تمديد عمل مجلس النواب”، مرجحا أن “تأخذ عملية العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في الداخل والخارج مدة ثلاثة اشهر، ومن ثم تشكل الحكومة الجديدة بعدها”.
