كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023، عن أن تشرين الثاني من العام الحالي، سيشهد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي 2023، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا.
كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، أن” القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين”.
ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ” أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام”.
